بسمه تعالی
موضوع تحقیق : قصاص حق اولیاء دم است یا مجنی علیه (از دیدگاه فقهی)
نام استاد : جناب آقای دکتر قهرگی
عنوان درس تدریس شده : زمینه حقوق جزای عمومی گفتار سوم مجرم ومسئولیت
تالیف استاد : دکتر رضا نوربها
نام دانشجو : سید محمد حسین وفایی
(1)
فهرست:
1)- سخنی با استاد
2)- آیات قصاص
3)-مقدمه شامل
الف)-جایگاه حقوق اسلام (فقه) در نظامهای حقوقی
ب)-مشکلات موجود در قانون نگاری فقهی یا انعکاس فقه (بخصوص فقه جرایی)در قوانین موضوعه
4)-طرح موضوع (قصاص حق اولیاء دم است یا مجنی علیه (از دیدگاه فقهی) شامل
الف) – معنای لغوی قصاص
ب) –پیشینه تاریخی قصاص
ج) – ماهیت قصاص
چ )-صاحبان حق قصاص
ح)- عفو قصاص
خ) – عفو ولی یا حاکم
د)-عفو از حق قصاص
5)- دیدگاه تفسیری موضوع قصاص
الف ) گفتاری از تفسیر نمونه
ب) – گفتاری از تفسیر اطیب البیان
ج)- گفتاری از تفسیر المیزان
چ) – گفتاری از تفسیر مجمع البیان
ح) – گفتاری از تفسیر عیاشی
خ)- گفتاری از تفسیر فی ضلال القرآن( از تفاسیر اهل سنت)
6)- نسخ در آیات قصاص
7)- مراجعه به اقوال حقوقی
8)- مراجعه به اقوال فقهی
9)- مقاله ای از روزنامه ایران (خلاصه)
10)- بررسی مختصر مقاله روزنامه ایران به همراه پرسش و پاسخ
11)- شبهات و پاسخهای داده شده
12)- نتیجه گیری
13)- منابع و ماخذ
14) - مراجعات
(2)
سخنی با استاد
محضر مبارک استاد معظم جناب آقای دکتر قهرگی (دام عزه)
از آنجایی که اصولا معتقدم دا نشجو می بایست درک مطلب را برای خود سرلوحه تحصیل قرار بدهد و علاوه بر این مهم تلاش بسیار و استمرار در آن را زمینه سازموفقیت خود بداند . لذا بر آن شدم تا موضوع را در حد توان با توجه به استدلالات شخصی و همچنین مراجعه به اسناد مرتبط با موضوع مورد مداقه قرار داده و به این منظور مشروح اقداماتم را به عرض میرسانم
1 – مراجعه به اینتر نت و یادداشت برداری از برخی مقالات علمی در باب قصاص به صورت عام
2 – مراجعه به سایتهای مربوط به علوم اسلامی .از جمله سایت حوزه علمیه قم و کتابخانه اینتر نتی تبیان
3 – مراجعه به متن تفاسیر در دسترس مانند تفسیر نمونه و .....
4 – مراجعه به کتابخانه دانشگاه مذاهب اسلامی و مداقه در کتب تفسیری اهل سنت
5 – بهره گیری از برخی علماء و اساتید حوزه ای مانند
آیت الله ارومیان عضو سابق مجلس خبرگان .
آیت الله مجیدی عضو شورای افتاء مراجع
آیت الله حسینی اراکی محقق و مدرس حوزه علمیه قم
جناب حجت الاسلام آقای دکتر شاکری عضو هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی
6 – مراجعه به کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی تالیف ر ضا شاکری و قادر سیروس
7 – مراجعه به لمعه دمشقیه .کتاب قصاص و ملحقات قصاص و مبحث دیات
8 – مراجعه به کتاب القصاص میرزا جواد تبریزی
9 - مراجعه به نظرات مرحوم صاحب جواهرو
این مطالب را نه از این باب که بخواهم در محضر شما به قول معروف زیره به کرمان بر ده با شم بیان نمودم . بلکه قصد آن داشتم که عرض کنم در حد توان و با شوق فراوان موضوع مورد بحث را دنبال کردم تا به قول معروف برگ کاهی باشد تحفه درویش .
رجاء واثق دارم حقیر را ازمطالعه این نوشتار محروم ننموده و معایب بسیاری که در نحوه آوردن استدلالات داشته ام گوشزد خواهید فرمود.
یاد آور میشوم چون موضوع ارائه شده در فقه مورد نظر شریفتان بود لذا سعی شده به علوم مرتبط به فقه شیعی و مبانی تفسیری مراجعه شود .
(3)
آیات موضوع قصاص
بسم الله الرحمن الرحیم
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (بقره/178)
«وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ» (مائده/45)
« وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا» (الاسراء/33 )
«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» (مائده/32)
« وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (بقره/179)
(4)
مقدمه
قصاص یکی از جمله مجازاتهایی است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .»از باب فقهی هم باید گفت - مستند شرعی قصاص آیات قصاص وازجمله (ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است .
اما فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام از زمره نظامهای حقوق نوشته است که قانون در آن نقش مهمی را ایفا میکند. درنتیجه مباحث مربوط به قانون مانند قانونگذاری . حقوق جزا و... دارای جایگاه و اهمیتی ویژه در فقه هستند .لذا به ذکر نکاتی به عنوان مقدمه می پردازیم
جایگاه حقوق اسلام(فقه) در نظامهای حقوقی
1- دیدگاههای موجود
درباره این که آیا نظام حقوقی اسلام جزو گروه حقوقی مدون است یا جزو گروه حقوقی غیرمدون و اینکه حقوق اسلام به کدامیک نزدیکتر است، دو نظر وجود دارد.
1-1. نزدیکی حقوق اسلام به حقوق غیرمدون: عدهای معتقدند چون حقوق اسلام شامل کلیات حقوقی نیست و به موارد در آن اشاره شده به حقوق غیرمدون نزدیکتر است. نزدیک به حقوق انگلستان. لذا میتوان گفت حقوق اسلام دورگه است.»(1)
1-2. نزدیکی حقوق اسلام به حقوق مدون : بنابر نظر دوم، حقوق اسلام به حقوق مدون نزدیکتر و یا اصولاً جزو گروه حقوقی مدون قرار میگیرد.(2)
در مقام داوری بین این دو نظر، نظر دوم بنا بر ادله زیر پذیرفته است.
2- دلایل پذیرش دیدگاه دوم
2-1. یکی از دلائل مهم و تاثیرگذار در قبول نظر دوم آنست که منابع اصلی حقوق اسلام(فقه) به صورت قانون است: (5)
منابع حقوق اسلام را از جهتی میتوان به دو بخش کلی تقسیم کرد. منبع اصلی و ریشهای و منابع فرعی و تبعی. فرق منابع اصلی و منابع فرعی در این است که منابع فرعی مستقل نبوده، بازگشت آنها به منابع اصلی است. بدین معنا که منابع فرعی نظیر اجماع وقتی اعتبار دارند که کاشف از منبع اصلی باشند. منابع اصلی در فقه امامیه عبارت است از کتاب و سنت و عقل و منابع فرعی عبارت است از شهرت، سیره متشرعه و بنأ عقلا. از بین منابع اصلی، قرآن و قسمت اعظم سنت که همان روایات باشند، نقش اساسیتری را در استنباط حقوق اسلامی ایفا میکنند. قرآن و روایات از زمره قوانین نوشته محسوب میگردند زیرا اکثر قواعد حقوق اسلام به صورت کلی در قرآن و روایات آمده است و بحث سابقه قضایی اصلاً در این دو منبع مطرح نیست.
2-2. دومین دلیل اهمیت تفسیر و وجود مکاتب مختلف تفسیری درحقوق اسلامی است:وجود مکاتب تفسیری متعدد در حقوق اسلام و انواع و اقسام روشهای تفسیری در این نظام، خود بهترین دلیل بر ارزش تفسیر در این نظام و بهترین دلیل بر این است که نظام حقوق اسلام جزو گروه حقوق مدون است.(3)
2-3.وسوم نقش بسیار ضعیف رویه قضایی :گرچه پارهای از تصمیمات قضایی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مبنای صدور فتوا در موارد مشابه برای قضات بوده است ولی این دلیل آن نیست که درحقوق اسلام جایگاه ویژه ای برای رویه قضایی در نظر باشد زیرا تصمیمات قضایی به صورت روش مستمر در نیامده است. به تعبیر دیگر استناد فقها به تصمیمات قضایی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، نه به معنای قاعده سابقه است که در حقوق غیرمدون وجود دارد، بلکه برای استنتاج قاعده و قانون است و لذا بحث رویه قضایی بدان معنا که در حقوق غیرمدون مطرح است، در اسلام جایگاهی ندارد.
نتیجه آنکه حقوق اسلام از زمره حقوق مدون محسوب میشود و همانطور که ملاحظه شد در حقوق مدون، قانون و تفسیر نقش بسیار مهم و اساسی دارند. قانون منبع مستقیم و اصلی ایجاد حقوق است. همچنین تفسیر قانون دارای ارزش بسیار زیادی است. بدین ترتیب در نظام حقوق اسلام، قانون و تفسیر آن ارزش زیادی پیدا میکند و لذا اهمیت قانونگذاری و قانوننگاری روشن میشود.
مشکلات موجود در قانوننگاری فقهی یا انعکاس فقه (به خصوص فقه جزایی) در قوانین موضوعه
تاکنون مشخص شد که نظام حقوق اسلام از زمره نظام حقوق نوشته است و قانون در آن اهمیت بسزایی دارد. اینک نوبت بدان رسیده است که بدانیم اگر بخواهیم لباس قانون را بر فقه بپوشانیم و فقه را به عنوان قانون عرضه کنیم، چه مشکلاتی پیدا میشود و راه حل آنها چیست؟
1 -متون فقهی؛
(6)
طرح مسئله:
فقه را در یک تقسیمبندی کلی میتوان به فقه فردی و فقه حکومتی تقسیم کرد. موضوع فقه فردی، «فرد، جدای از جامعهای که در آن زندگی میکند» است. فقیه در این فقه، افراد را بدون هویت جمعیشان در نظر گرفته، وظایفشان را مشخص میکند و سعی مینماید مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام برایشان رخ میدهد، مرتفع نماید. متقابلادر موضوع فقه حکومتی، «فرد به عنوان جزئی از جامعه» مورد توجه قرار میگیرد؛ یعنی افراد بجز هویت فردیشان، تشکیل دهنده یک هویت جمعی، به نام جامعه نیز هستند که این هویت جمعی موضوع احکامی است که در فقه حکومتی از آنها بحث میشود.
فقه حکومتی یک نوع نگرش بر کل ابواب فقهی است. به عبارت دیگر فقه حکومتی وصف محیط بر فقه است و همه مسائل را درمینوردد و همه مباحث فقهی در این فقه قابل مطالعه و بررسیاند. حتی موضوعاتی از قبیل طهارت و نجاست و عبادات و معاملات هم میتوانند در فقه حکومتی مورد مطالعه قرار گیرند.
2 -حکم الهی و حکم ولایی (حکومتی):
احکام و قوانین اسلامی به لحاظ مقام صادرکننده آنها، به دو قسم تقسیم میشوند: احکام الهی و احکام حکومتی یا ولایی. احکام الهی احکامی است که از سوی خداوند تعالی تأسیس یا امضا شده و بر پیامبر نازل شدهاند، مانند وجوب حج، حرمت شراب، صحت عقد و... در مقابل، احکام ولایی و حکومتی به احکامی گفته میشود که از سوی حاکم اسلامی اعم از آنکه رسول خدا (ص) بوده یا جانشینان او، با توجه به مصالح اسلام و مسلمین صادر میشوند.
احکام شرعی و ولایی غیر از تفاوت از جنبه مقام صادرکننده و به تعبیری حاکم، تفاوت دیگری هم دارند و آن این که احکام حکومتی ماهیتاً مربوط به روابط اجتماعی افراد، جامعه و کشورند، در حالی که احکام الهی ممکن است مربوط به نیازهای فردی بوده یا در ارتباط با نیازهای اجتماعی افراد و اداره جامعه باشند، مانند مقررات مربوط به معاملات.(4) در قرآن کریم به هر دو نوع حکم الهی و ولایی اشاره شده است: «اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولیالامر منکم»(5) مفسرین گفتهاند: اینکه لفظ «اطیعوا» دوبار ذکر شده است، یک بار درباره خداوند تعالی و بار دیگر در مورد رسول خدا(ص) و اولیالامر، اشاره به هر دو نوع حکم است. مراد از اطاعت از خداوند، اطاعت از احکام الهی است؛ یعنی احکامی که مقام صادرکننده آن خداوند تعالی است و مراد از اطاعت رسول خدا(ص) و جانشینان او، اطاعت از احکامی است که ایشان از آن جهت که حاکم جامعه هستند، صادر میکنند.(6)
باتوجه به توضیحات مذکور قصاص نفس در فقه اسلامی از موضوعات حقوقی و فقهی بسیار ظریف و درجرگه احکام حکومتی و تفسیری اسلام است که با توجه به نظر فقها و والیان حکومت اسلامی بر مبنای دستورات کلی اسلام که به صورت قانون نوشته اسلام (قرآن کریم) به دست مارسیده و اعمال میشود
(7)
اما در این تحقیق بنا را بر آن گذاشته ام که چون قانون جزای ایران بر مبنای قانون جزای اسلامی است خصوصا مسئله قصاص و حقوق مربوط به مقتول و اولیاء دم از ابواب فقهی است و یکی از عناوین بسیار مهم فقهی میباشد و علماء صاحب کرسی های تدریس در حوزه های علمیه در سراسر قرون به موضوع قصاص با دیدی بسیار وسیع پرداخته اند و از طرفی به جهت دستورات اسلامی و احکام شرعی مبنای فقه شیعه بر چهار دلیل (کتاب . سنت . عقل . واجماع ) استوار است
لذا موضوع با توجه به این استوانه های فقهی مورد بحث قرار گرفته و درحاشیه به دلایل مثبته در آن نیز اشاره و به برخی تفاسیر شیعی و اهل سنت . روایات در خصوص قصاص . سیره عقلاء..و آراء فقهی و در ادامه به نظرات حقوقی اشاره خواهم نمود
طرح بحث
قصاص حق اولیای دم است یا مجنی علیه (از دیدگاه فقهی)
ابتدا به ذکر نکاتی در خصوص کلمه مورد بحث پرداخته و سپس مبانی کلی موضوع در قران کریم را مورد اشاره قرار داده و به همین ترتیب تفسیر موضوعی علماء مذاهب و فرق اسلامی را از کلیات قران بیان نموده و در ادامه به بیان توضیحات بیشتر در این بحث خواهیم پرداخت
معنای لغوی قصاص
هر نوع دنباله روي و پي جويي نمودن - مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافي را قصاص میگویند
قصاص از نظر اصطلاحي: به معناي تلافي و استيفاي عيني جنايتي كه در قتل عمدي، قطع عضو و جرح عمدي بر مجني عليه وارد شده است ميباشد به شكلي كه اثر به جاي مانده از جنايت عيناً روي جاني اجرا شده و به دست آيد.(7) قصاص در جنايت قتل عمدي را قصاص نفس ميگويند و قصاص در جنايات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گويند.
پيشينه تاريخي قصاص
قتل نفس اولين جرمي است كه از ديدگاه قرآن در زمين واقع شده كه از خوي تجاوزگري و خودمحوري انسان حاكيت داشته و اين عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است [سوره مائده آيات 27 و 32]
(8)
بنابراين اگر از ابتداي حيات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان يك تهديد جدّي براي زندگي او به حساب آمده، بايد قبول كنيم كه انسان از ابتدا، دفاع از خود را يك حق دانسته و در مقابل اين تهديد از خود عكس العمل نشان داده است
عكس العمل انسانها در برابر اين جرم در همه ادوار تاريخ متناسب با سطح آگاهي، فرهنگ و رشد عقلاني آنها متفاوت و متغيّر بوده است ولي بنظر ميرسد مقابله به مثل اولين عكس العمل باشد كه به صورت طبيعي مورد توجه انسان واقع شده با اين تفاوت كه اين مقابله هيچ حد و مرزي نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانين حمورابي و در شريعت حضرت موسي و عيسي قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است در قرآن آيات زيادي وجود دارد كه ناظر به اصل قصاص ميباشند البته اين آيات دو دسته هستند كه دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت كلي دلالت دارند و دسته دوم آياتي كه مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط ميشود.
ماهيت قصاص
براي تشخيص حق از حكم از سوي صاحب نظران اسلامي ملاكها و ضوابط محتلفي ارائه شده برخي عقيده دارند براي تشخيص بايد به آثار آن توجه كرد چنانچه اين آثار قابل نقل و انتقال باشد اين سلطه و توانايي حق است و در غير اينصورت حكم است و براي تشخيص علاوه بر معيار فوق بايد به امر ديگر كه همان مفاد ادله است توجه كرد چون حق و حكم هر دو نتيجه ادله شرعي و قانوني است گاهي ادله بيانگر اين معني است كه اراده شخص در نتيجه حاصل از آنها تأثيري ندارد و در اينصورت اين نتيجه حكم است و در غير اينصورت حق است و با توجه به اينكه قصاص از شئونات و اختيارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از براي صاحبان حق كرده است لذا ميتوان گفت كه قصاص از مصاديق حق است و قصاص يك حق غيرمالي است چون با اجراي آن نفع مادي و قابليت تقويم به پول براي اولياي دم از بين ميرود و حقي است كه قابل اسقاط است و از حق الناس است.(8)
صاحبان حق قصاص
در فقه اماميه دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد، در ديدگاه اول، متولي قصاص كسي است كه وارث اموال مقتول ميباشد اعم از مرد و زن و خويشان بدون واسطه و حتي كساني كه بواسطه پدر يا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علي رغم اينكه از اموال يكديگر ارث ميبرند حق قصاص ندارند اين ديدگاه بين فقهاي اماميه مشهور است. ديدگاه دوم، حق قصاص فقط براي خويشان ذكور پدري بوجود ميآيد و خويشان مادري چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.(9)
(9)
حال با توجه به این مطلب چون جنايت بر خود مجني عليه وارد شده است طبعاً حق قصاص براي خود او بوجود ميآيد ليكن چون مقتول به سبب موت نميتواند اين حق را استفاده كند اين حق جزء ماترك بوده و به ورثه به ارث ميرسد و بين همه آنها مشترك است و بر اساس سهم ورثه بين آنها تقسيم میشودلذا شيعه معتقد است سهم الارث اولياء دم از قصاص بصورت انحلالي است يعني هر كدام تك تك حق قصاص دارند و اگر فقط يكي خواستار قصاص باشد ميتواند قصاص كند بعد از اينكه سهم بقيه را از ديه داده باشد.(10)
به هرحال اگر اين حق، ابتداءً متعلق به خود او باشد و به وجود آمدن سبب آن براى عفو از آن كافى باشد، طبيعى است كه حق عفو نيز وجود دارد، ولى اگر اين حق، متعلق به ورثه باشد و پس از مرگ او به وجود آيد، طبعاً عفو نافذ نخواهد بود(4)، زيرا در واقع «ابراء مالم يجب» خواهد بود. البته طرفداران اين دو نظريه هر كدام دلايل متعددّى براى اثبات عقيده خود ارائه نمودهاند كه هر كدام در جاى خود، در خور تأمل و دقت فراوان است و مرحوم صاحب جواهر با بيان ادله (5) در نهايت مىگويد:
مقتضاى تحقيق عدم صحت عفو است و هيچ اثرى برآن مترتب نخواهد شد(6).
عفو قصاص
قصاص يك مجازات الزامي نيست و بلكه بنا به طبيعت حق الناسي آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه ميباشد بلكه بر آن تاكيد فراوان نيز شده است:
الف: عفو توسط مجني عليه:برخی عقیده دارند عفو مجني عليه در جنايات مادون نفس نافذ است و همان تاكيداتي كه در مورد عفو از قصاص نفس وارد شده در اين مورد هم جاري است اما در مورد حق عفو از قصاص النفس توسط مجني عليه ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد كه در واقع برميگردد به اينكه حق قصاص ابتداءً براي چه كسي بوجود ميآيد در قانون مجازات اسلامي ابتداءً نظريه عدم صحت عفو از قصاص النفس توسط مجني عليه مورد قبول بود ولي اخيراً به تبعيت از تحرير الوسيله امام (ره) عفو مجني عليه موجب سقوط حق قصاص است (ماده 268 ق. م . ا).
ب: توسط اولياء دم: برخی هم میگویند اولیاء دم ميتوانند جاني را عفو كنند كه يا به صورت غير معوّض است كه نيازي به رضايت جاني ندارد و يا بصورت مصالحه بر،ديه و است كه بخاطر معوّض بودن، نياز به رضايت جاني دارد.
عفو ولىّ امر يا حاكم
در مواردى، ولى دم، حاكم اسلامى است، مانند: موردى كه مقتول، ولى نداشته باشد يا شناخته نشود يا به او دست رسى نباشد. در اين موارد، حاكم اسلامى اختيار دارد كه در صورت قتل عمد، جانى را قصاص نمايد يا او را در قبال گرفتن ديه عفو نمايد، ولى در مورد عفو بدون عوض گفته شده است كه حاكم نمى تواند جانى را بدون عوض عفو نمايد، زيرا همان گونه كه اگر چنين كسى مرتكب قتل خطا بشود، در اين صورت ديه مقتول بايد از بيت المال پرداخت شود و حقوق و اموال او نيز متعلق به بيت المال است و در صورتى كه
(10)
حاكم، قاتل او را قصاص ننمايد، بايد در قبال گرفتن ديه او را عفو كند، چون اين حق در واقع متعلّق به همه مسلمين است. و در روايتى نيز به اين نكته اشاره شده است (11). به اعتقاد فقهاى اهل سنّت نيز حاكم اسلامى بين قصاص و عفو در مقابل اخذ ديه مخيّر است و بنا به همان دليلى كه گفته شد، عفو بدون ديه بر او جايز نيست (12).
قانون مجازات اسلامى نيز اين مسئله را مورد توجه قرار داده است و چنين مقررمى كند:
اگر مجنى عليه ولىّ نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دست رسى نباشد، ولىّ دم او، ولىّ مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولىّ امر و تفويض اختيار به دادستان هاى مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاى قصاص يا ديه، حسب مورد اقدام مى نمايد(13).
عفو از حق قصاص
همان گونه كه گفته شد، قصاص، يك مجازات الزامى نيست و بلكه بنا به طبيعت حق الناس بودن آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه مى باشد، بلكه بر آن تأكيد فراوان نيز شده است و آيات دال بر اين موضوع در مبحث تشريع قصاص بيان گرديد. در روايات نيز عفو و مصالحه مورد تأكيد قرار گرفته است، به گونه اى كه در يك روايت از انس بن مالك آمده است:
هرگز دعواى قصاص نزد پيامبر اكرم(ص) طرح نگرديد، مگر اين كه ولىّ دم را به عفو امر كردند. قبل از ورود به بحث، تذكر اين نكته لازم است كه عفو و مصالحه بر ديه از نظر ماهوى تفاوتى با هم ندارند، زيرا مصالحه بر ديه نيز اگرچه دربردارنده معناى عفو است و در واقع عفو معوّض است، ولى از نظر فقها، كسانى كه قتل عمد را فقط موجب قصاص مى دانند، عفو معوّض بايد با توافق جانى باشد و بدون رضايت او، ولى دم حقى جز قصاص ندارد و به همين دليل عفو در مقابل ديه، به عقيده مالك و ابوحنيفه در واقع صلح است، نه عفو، چون نياز به رضايت جانى دارد، به خلاف عفو غير معوّض كه نيازى به رضايت جانى ندارد و ولى دم مى تواند يك طرفه حق خود را اسقاط نمايد، ولى به عقيده كسانى كه قتل عمد را موجب قصاص يا ديه مى دانند، انتخاب ديه توسط ولىّ دم، نيازى به توافق جانى ندارد و او ملزم به پرداخت آن مى باشد، لذا انتخاب ديه از نظر شافعى و احمد در واقع عفو از قصاص در مقابل ديه و صلح محسوب نمى شود، چون نيازى به رضايت جانى ندارد.
دیدگاه تفسیری موضوع قصاص
همانگونه که در مقدمه عرض شد وجود مکاتب تفسیری متعدد و مفسران با شیوه های مختلف تفسیری یکی از دلایل با اهمیت برای حقوق مکتوب خواندن حقوق اسلامی شناخته و مبنای پذیرش نظر دوم قرار گرفت (مقدمه تحقیق مبحث نظرات دوگانه در رابطه با حقوق اسلام)
لذا برای آشنایی بیشتربا مسئله قصاص و اینکه شان نزول آیات مربوطه چه بوده است به مجموعه تفاسیر برخی مفسران معاصرو متقدم شیعی دراین باره میپردازیم (11)
خداوند در قرآن فرموده است
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»
آیت الله مکارم شیرازی ( دام عزه) در تفسیر نمونه(14) در باره آیه فوق الذکر شرح مبسوطی را ارائه نموده که از حوصله این مقال خارج است لذا با امید آنکه در مفهوم تغییر محسوسی ایجاد نشود خلاصه ای از آن که البته در ادامه آیات دیگر را در بر گرفته به عرض میرسانم
شان نزول آیه
درعرب جاهلى اگركسى از قبيله آنها كشته مى شد تا آنجاكه قبیله قاتل نابود شود از قبيله قاتل می کشتند،
تاآنکه آيه فوق نازل شد . اين حكم اسلامى ، در واقع حد وسطى بود ميان دو حكم مختلف كه در آن زمان وجود داشت بعضى قصاص را لازم ميدانستند و بعضى تنها ديه را لازم مى شمردند، اسلام قصاص را در صورت عدم رضايت اولياى مقتول (اشاره به موضوع بحث )، و ديه را به هنگام رضايت طرفين قرار داد.
از اين آيه به بعد يك سلسله از احكام اسلامى مطرح مى شود و آيات گذشته را كه تحت عنوان بر و نيكوكارى بود و بخش مهمى از برنامه هاى اسلام را شرح ميداد تكميل مى كند. نخست از مساله حفظ احترام خونها كه مساله فوق العاده مهمى در روابط اجتماعى است آغاز مى كند، و خط بطلان بر آداب و سنن جاهلى مى كشد، مؤ منان را مخاطب قرار داده چنين مى گويد: ((اى كسانى كه ايمان آورده ايد حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است )) (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ). قرآن گاهى از دستورات لازم الاجرارابا جمله كتب عليكم : ((بر شما نوشته شده )) تعبير مى كند،
همانگونه كه در شان نزول اشاره شد اين آيات در مقام تعديل زياده رويهاى است كه در جاهليت در مورد قتل نفس انجام مى گرفت ، و با انتخاب واژه قصاص نشان مى دهد كه اولياء مقتول حق دارند(اشاره به موضوع بحث) نسبت به قاتل همان را انجام دهند كه او مرتكب شده . ولى به اين مقدار قناعت نكرده در دنباله آيه مساله مساوات را با صراحت بيشتر مطرح مى كند و مى گويد: ((آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده ، و زن در برابر زن )) (الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى )
براى اينكه روشن شود كه مساله قصاص حقى براى اولياى مقتول است و هرگز يك حكم الزامى نيست ، و اگر مايل باشند مى توانند قاتل را ببخشند و خونبها بگيرند، يا اصلا خونبها هم نگيرند، اضافه مى كند: ((اگر كسى از ناحيه برادر دينى خود مورد عفو قرار گيرد (و حكم قصاص با رضايت طرفين تبديل به خونبها گردد) بايد از روش پسنديدهاى پيروى كند (و براى پرداخت ديه طرف را در فشار نگذارد) و او هم در پرداختن ديه كوتاهى نكند)) (فمن عفى له من اخيه شى ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ). به اين ترتيب از يكسو به اولياى مقتول توصيه مى كند كه اگر از قصاص صرفنظر كردهايد در گرفتن خونبها زياده روى نكنيد و به طرز شايسته با توجه به مبلغ عادلانهاى كه اسلام قرار داده و در اقساطى كه طرف قدرت پرداخت آن را دارد از او بگيريد. و از سوى ديگر با جمله و اداء اليه باحسان به قاتل نيز توصيه مى كند كه در پرداخت خونبها روش صحيحى در پيش گيرد و بدهى خود را بدون مسامحه بطور كامل و به موقع اداء نمايد. (12)
و به اينصورت وظيفه و برنامه هر يك از دو طرف را مشخص كرده است . در پايان آيه براى تاكيد و توجه دادن به اين امر كه تجاوز از حد از ناحيه هر كس بوده باشد مجازات شديد دارد مى گويد ((اين تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگارتان ، و كسى كه بعد از آن از حد خود تجاوز كند عذاب دردناكى در انتظار او است )) (ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ). اين دستور عادلانه قصاص و عفو كه يك مجموعه كاملا انسانى و منطقى را تشكيل مى دهد از يكسو روش فاسد عصر جاهليت را كه هيچگونه برابرى در قصاص قائل نبودند محكوم مى كند. و از سوى ديگر راه عفو را به روى مردم نمى بندد،
آيه بعد با يك عبارت كوتاه و بسيار پر معنى پاسخ بسيارى از سؤ الات را در زمينه مسائله قصاص بازگو مى كند و مى گويد: ((اى خردمندان ! قصاص براى شما مايه حيات و زندگى است ، باشد كه تقوا پيشه كنيد)) (و لكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون ). اين آيه كه از ده كلمه تركيب شده ، و به خوبى نشان مى دهد كه قصاص اسلامى به هيچوجه جنبه انتقامجوئى ندارد و ضامن حيات جامعه است .
توجه به اينكه حكم قصاص مشروط به عدم عفو است نيز دريچه ديگرى به حيات و زندگى گشوده مى شود. جمله لعلكم تتقون كه هشدارى است براى پرهيز از هر گونه تعدى و تجاوز اين حكم حكيمانه اسلامى را تكميل مى كند. 1- قصاص و عفو يك مجموعه عادلانه اسلام كه در هر مورد مسائل را با واقعبينى و بررسى همه جانبه دنبال مى كند، لذا حكم اصلى را قصاص قرار داده ، و براى تعديل آن حكم عفو را در كنار اين حكم ذكر كرده است . به عبارت روشنتر اولياء مقتول حق دارند در برابر قاتل يكى از سه حكم را اجراء كنند: 1 قصاص كردن . 2 - عفو كردن بدون گرفتن خونبها. 3 عفو كردن با گرفتن خونبها (البته در اينصورت موافقت قاتل نيز شرط است ).
نكته آخر كه در آيات جلب توجه مى كند و از لفظ ((من اخيه )) استفاده مى شود اين است كه قرآن رشته برادرى را ميان مسلمانان به قدرى مستحكم مى داند كه حتى بعد از ريختن خون ناحق باز برقرار است ، لذا براى تحريك عواطف اولياى مقتول آنها را برادران قاتل معرفى مى كند و آنان را با اين تعبير به عفو و مدارا تشويق مى كند.
تفسیری دیگر اطیب البیان(15)
اطیب البیان تفسیری از قرآن مجید به زبان فارسی، در 14 جلد ، شامل تفسیر تمام قرآن بر پایه اصول اعتقادی شیعه و بر مبنای احادیث و روایات شیعه است. نویسنده آن، حاج سیدعبدالحسین طیب می باشد.
مولف اطیب البیان در گفتاری کوتاه علاوه بر اینکه تلویحا حق قصاص را از حقوق اولیاء دم میداند از باب مخالفت با اولویت عفو بر آمده و لعلکم تتقون را به موجب انجام قصاص موجب تقوی و حیات طیبه میداند و دیه و عفو را در مراتب بعدی قرار میدهد به این صورت که آورده است
(179)(ولكم في القصاص حيوه يا اولي الالباب لعلكم تتقون ):(و شما را درقصاص حياتي است اي خردمندان ،شايد كه شما تقوي داشته باشيد)اين جمله به حكمت تشريع حكم قصاص اشاره مي كند و از بليغترين آيات قرآن از نظرنحوه بيان ،و خلاصه ترين آيات قرآن از جهت استدلال ، و لطيفترين آنها ازجهت معني و دلالت به مدلول خويش است و اين جمله بسيار كوتاه و با الفاظ بسيار آسان ذكر شده ،معرفه آوردن قصاص
(13)
و نكره آوردن حيات براي دلالت براين مطلب است كه نتيجه يعني حيات اوسع و اعظم از قصاص است ،يعني نتيجه قصاص و بركات آن دامنه دارتروعظيمتراز آن است كه بازبان گفته شود.و اين جمله شامل لطائف بسياري است كه در اين مختصر نمي گنجد ،اما دربلاغت گوي سبقت از تمام جملات بليغ و فصيح ربوده است و آوردن جمله (لعلكم تتقون )براي آنست كه بگويد، هرچند حكم عفو كه قبلا آمد تخفيف ورحمتي است نسبت به قاتل وليكن مصلحت عموم تنها با قصاص تأمين مي شودو قصاص است كه حيات را ضمانت مي كند نه عفو و گرفتن ديه ،و نه هيچ چيزديگر و شما با حكم قصاص با تقوي مي شويد و از قتل مي پرهيزيد و اين جمله به منزله تعليل است ،براي تشريع حكم قصاص كه باعث حيات طيبه درجامعه مي گردد
تفسیری دیگر المیزان(16)
مرحوم علامه طباطبایی (ره) در تفسیر عمیق و ژرف نگر قرآن کریم به نام المیزان پرده از بسیاری نا گفته ها در این باب بر داشته که مجال گفتار آن به تمامه نیست اما به قول معروف آب در یا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بتوان چشید
[سوره البقرة (2): آيات 178 تا 179] ترجمه آيات اى كسانى كه ايمان آوردهايد قصاص (جناياتى كه واقع ميشود) بر شما واجب است آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده و زن در مقابل زن پس اگر صاحب خون از برادرش (قاتل) بگذرد قاتل بايد كه احسان او را بخوبى تلافى كند و خونبهايى كه بدهكار است به طرز خوبى بپردازد، اين خود تخفيفى است از ناحيه پروردگارتان و هم رحمتى است پس اگر كسى بعد از عفو كردن دبه در آورد و از قاتل قصاص بگيرد عذابى دردناك دارد (178). و شما را در قصاص حياتى است اى خردمندان اگر بخواهيد تقوى داشته باشيد (179). بيان [وجه تسميه" قصاص" و بيان حكم عفو و انتقال از قصاص به ديه] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ) الی آخر و در آیه ای دیگر آمده است
(وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) اين جمله هم به حكمت تشريع قصاص اشاره ميكند و هم توهمى را كه ممكن است از تشريع عفو و ديه بذهن برسد، دفع مينمايد و نيز مزيت و مصلحتى را كه در عفو است، يعنى نشر رحمت و انگيزه رأفت را بيان نموده، مىفرمايد: عفو به مصلحت مردم نزديكتر است، تا انتقام. و حاصل معناى اين جمله اين است كه عفو هر چند تخفيفى و رحمتى است نسبت به قاتل، (و رحمت خود يكى از فضائل انسانى است)، و لكن مصلحت عموم تنها با قصاص تامين ميشود، قصاص است كه حيات را ضمانت ميكند نه عفو كردن و ديه گرفتن و نه هيچ چيز ديگر، و اين حكم هر انسان داراى عقل است، و اينكه فرمود: (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، معنايش اين است كه بلكه شما از قتل بپرهيزيد و اين جمله به منزله تعليل است، براى تشريع قصاص. مفسرين گفتهاند بلغاى دنيا در باره قتل و قصاص كلماتى داشتند كه بسيار از بلاغت و متانت اسلوب و نظم آن كلمات تعجب ميكردند و لذت مىبردند، مثل اين گفتار كه: (كشتن بعض افراد، احياء همه است) و اين گفتار كه: (زياد بكشيد تا كشتار كم شود)، و از همه خوشآيندتر اين جمله
(14)
بوده كه مىگفتند: (كشتن مؤثرترين عامل است براى از بين بردن كشتار). لكن آيه شريفه مورد بحث، همه آن كلمات بليغ را از ياد برد و همه را عقب زد، زيرا جمله (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ، در قصاص براى شما حياة است)، از همه آن كلمات كوتاهتر و تلفظش آسانتر است،
جمله مورد بحث متضمن تحريك و تشويق هم هست، چون دلالت ميكند بر اينكه شارع يك حيات و زندگىاى براى مردم در نظر گرفته كه خود مردم از آن غافلند، و اگر قصاص را جارى كنند مالك آن حيات ميشوند، پس بايد كه اين حكم را جارى بكنند و آن حيات كذايى را صاحب شوند
مرحوم علامه اضافه میکند
[اعتراضات و اشكالاتى بسیاری در عصر حاضر به حكم قصاص مخصوصا به قصاص به اعدام مىشود که باید در پاسخ همه آنها گفت
قرآن كريم با يك آيه به تمامى آنها جواب داده، و آن آيه: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ، فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً، وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً، هر كس انسانى را كه نه مرتكب قتل شده و نه فسادى در زمين كرده، بقتل برساند، مثل اين است كه همه مردم را كشته، و كسى كه يكى را احياء كند، مثل اين است كه همه را احياء كرده باشد).
در این بیان مرحوم علامه نیز احیاء الناس را به واسطه انجام قصاص متذکر شده که حکایت از حکومت سلطان یا به قولی ولی دم در موضوع قصاص است
تفسیری دیگر مجمع البیان(17)
مرحوم شیخ طبرسی با گستردگی خاص به این مبحث پرداخته و ایشان نیز موضوع حق قصاص را بر عهده ولی دم میداند ایشان درتفسیر شریف مجمع البیان فرموده اند.
شأن نزول و داستان فرود اين آيه شريفه اینست كه: يكى از قبيلههاى حجاز دربرابر قبيله ديگر، براى خود امتياز برمىشمرد و خود را برتر مىپنداشت؛ از اين رو،که به خود حق مىداد كه زنان و دختران قبيله ديگر را بدون مقرّرداشتن مهريه، به ازدواج افراد خويش درآورد و سوگند ياد مىكرد كه اگر بردهاى از ما بهدست افراد آنان كشته شود، دربرابر آن، فرد آزادى را خواهيم كشت؛ و درمقابل كشتهشدن زنى از قبيله ما، مردى از آنان را خواهيم كشت؛ و در ازاى يك نفر، دو نفر را ازپا درخواهيم آورد؛ و ديه و خونبهاى افراد خويش را دو برابر قبيله ديگر مىپنداشت. و در اين شرايط بود كه پيامبر (ص) فرمان بعثت يافت و اين آيه شريفه فرود آمد و برابرى درمقابل قانون را اعلام كرد. تفسير حقّ حيات و زندگى قرآن شريف پس از ترسيم نيكى و نيكوكارى و بيان اين حقيقت كه نيكى تنها درپرتو ايمان و عمل به مقرّرات آسمانى آنگونه كه بايد، پديدار مىشود، اينك پرتوى از مقرّرات كيفرى را بهتصوير مىكشد و مىفرمايد: «يا ايّهاالّذين آمنوا كتب عليكمالقصاص فىالقتلى.» هان اى كسانى كه ايمان آوردهايد! درمورد كشتگان، قصاص بر شما مقرّر شده است. عدّهاى معتقدند مقصود اين است كه اين حكم در لوح محفوظ بر شما مقرّر شده است. منظور از «قصاص» اين است كه كيفر كشنده فرد بيگناه همان خواهد بود كه او برسر مقتول (كشتهشده) آورده است. و مفسّران همه بر اين انديشهاند كه مقصود «قتل عمد» است؛ چرا كه در شبهعمد يا قتل براثر خطا كه
(15)
دربرابر عمد است، قصاص واجب نيست. چگونه قصاص واجب است درحاليكه مىدانيم صاحبان حق مىتوانند بجاى قصاص، يا خونبها دريافت دارند، يا عفو كنند و از حقّ خود بگذرند(اشاره به موضوع بحث) پاسخ مقصود آيه شريفه اين است كه قصاص در صورتى واجب است كه صاحبان حق آن را بخواهند( اشاره به موضوع بحث)؛ به عبارتِ ديگر، واجب در اين آيه شريفه، از نوع تخييرى است( میت از خود اختیار ندارد ). و برخى مىگويند: تفسير آيه اين است كه بر شما مردم باايمان لازم است طبق دستورات و مقرّرات خدا عمل كنيد و از افراط و تفريط دورى جوييد؛ و بر پيشواى عادل است كه درصورت درخواست صاحبان حق،(اشاره به موضوع بحث) قاتل را كيفر كند، زيرا فقط در اينصورت است كه قصاص واجب مىشود؛ و بر قاتل نيز لازم است كه خود را تسليم حق و عدالت كند. «الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والاُنثى بالاُنثى» آزاد دربرابر آزاد، بنده دربرابر بنده، و زن دربرابر زن
در تفسير عياشى(18)
(تأليف شيخ محمّد بن مسعود العياشى (م حدود 320 هـ)، يكى از تفاسير مهم
حديثى شيعه است كه از قرن چهارم هجرى به دست ما رسيده است)
ج 1 ص 75 حديث 158 2- فروع كافى ج 7 ص 88 حديث 2 صفحه 660 حكايت كرده
(َ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ، وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ، و در آن الواح برايشان نوشتيم: يك نفر بجاى يك نفر و چشم بجاى چشم و بينى در برابر بينى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص بايد كرد). «1» ولى ملت نصارى بطورى كه حكايت كردهاند در مورد قتل، به غير از عفو و گرفتن خون بها حكمى نداشتند، ساير شعوب و امتها هم با اختلاف طبقاتشان، فى الجمله حكمى براى قصاص در قتل داشتند هر چند كه ضابطه درستى حتى در قرون اخير براى حكم قصاص معلوم نكردند. در اين ميان، اسلام عادلانهترين راه را پيشنهاد كرد، نه آن را بكلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات كرد، بلكه قصاص را اثبات كرد، ولى تعيين اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخير كرد ميان عفو و گرفتن ديه، آن گاه در قصاص رعايت معادله ميان قاتل و مقتول را هم نموده، فرمود: آزاد در مقابل كشتن آزاد، اعدام شود، و برده در ازاء كشتن برده و زن در مقابل كشتن زن.
موضوع حق قصاص و اختیاردر عفو یا قصاص در این بیان هم بر عهده اولیاء دم آمده است
ابوالفضل رشید الدین میبدی در تفسیر کشف الاسرار(19) مشهور به خواجه عبدالله انصاری نیز این موضوع را به صورتی عرفان آمیز و ادبی آورده ودارای همین مضمون است.
یکی از مفسران اهل سنت
تفسیر فی ظلال القرآن ( از تفاسیر اهل سنت )(20)
مولف سید قطب
ترجمه دکتر مصطفی خرم دل
در این تفسیر در باره آیه 178و 179 سوره بقره چنین عنوان داشته است که
(16)
(این درس در برگیرنده گوشه ای از نظام اجتماعی جامعه با ایمانی است که در مدینه به تازگی پاگرفته بود)
و در تفسیر آیه آورده است
نداءخطاب به کسانی است که ایمان آورده باشند. که با صفتی بانگ زده شوند که مقتضی دریافت دریافت قانون قصاص از سوی خدایی است که به او ایمان آورده اند
او(خدا) ایشان را ندا میدهد که با خبرشان سازد به اینکه خداست که قانون قصاص کشتگان را با تفصیلی که درآیه نخست آمده است بر آنان واجب گردانیده . و در آیه دوم حکمت این قانون را روشن میکند و نیروی فهم و اندیشه را در آنان بیدار می سازد . ............
قانونی که روشن می سازد این است که به هنگام قصاص کشتگان در حالت عمد آزاد در برابر آزاد . عبد دربرابر عبد . و ................
درادامه و تفسیر آیه (فمن عفی..........) میگوید چنین عفو گذشتی وقتی خواهد بود که صاحبان خون به جای کشتن جانی دیه را بپذیرند
هنگامی که صاحب خون دیه را قبول کرد و به آن راضی شد واجب است دیه را به خوبی و خوشنودی اخذ کند و بر قاتل و یا ولی او هم واجب است دیه را به نحو شایسته و زود و کامل بپردازد
توجه
(می بینیم که از فهوای کلام این مفسر هم اشاره به صاحبان حق شده که اولیاء دم باشند )
در تفسیر آیه وفی القصاص حیاه ........موئلف آورده است
قصاص انتقام نیست یا سیراب شدن عطش کینه ها بلکه قصاص ذاتا حیات است . از این گذشته قصاص برای تعقل و تدبر در باره فلسفه چنین فریضه ای و شرم و ترس بر داشتن دلها از خداست
حیاتی که نهفته در قصاص است همان لحظه ای نمودار میگردد که به سبب آن از جنایت جانیان پیشگیری میشود ( مطابق با نظر شیعه)
در ادامه میگوید : در قصاص زندگی به معنی وسیعتر و فراگیر تری وجود دارد چونانکه تجاوز به زندگی یک نفر تجاوز به سراسر زندگی است و تجاوز به همه انسانهای زنده ای به شمار میرود ........
وقتی کسی قصاص جنایتکار را سلب نمود یک زندگی را بازداشت .در حقیقت او را از سلب نمودن همه زندگی باز داشته است .در چنین بازداشتی زندگی نهفته است
نسخ در آیات قصاص
در بررسی کلمات فقها اهل سنت مشاهده شده ، برخی از مفسران آنها قائل شده اند که آیه یاد شده از سوره ی بقره با آیه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما غالب فقها و مفسران شیعه این موضوع را نپذیرفته اند و آن را رد کرده اند .
آيه الله خويي نيز در نقد نظريه نسخ مينويسد:
«1. آيه « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ » از جهت معني روشن و بديهي است و از جهت حکم استوار.
(17)
2. ميان آيه 178 بقره و آيه 45 مائده هيچ گونه ناسازگاري ديده نميشود. يک آيه در بيان اصل قصاص و
حدود آن است و آيه ديگر در تفسير و تبيين آن.» ( خوئي،/293)
فخر رازي مفسر برجسته اهل سنت و ابن جوزي آيه 45 مائده را حکم شريعت موسي ميدانند و بر اين باورند که اگر قرار بر نسخ يک حکم باشد شايسته است حکم شريعت موسي منسوخ شود نه اين که اين حکم ناسخ حکمي قرار گيرد که در شريعت اسلام آمده است.
ج. عدم نسخ آيه 45مائده به آيه 178 بقره.
نويسنده « قصاص از ديدگاه قرآن » نظريه نسخ آيه 45 مائده به 178 بقره را گزارش ميکند و آن را نقد ميکند:
« اولا: به نظر تمام تاريخ نويسان سوره مائده آخرين سورهاي است که بر پيامبر گرامي اسلام نازل شده است ، بنابر اين آيه 178 سوره بقره که پيش از آيه 45 از سوره شريفه مائده فرود آمده است نميتواند ناسخ آن باشد چه اين كه يكي از شرايط ناسخ آن است كه پس از آيه منسوخ فرود آمده باشد.
ثانيا: خداوند در آيه 106 از سوره شريفه بقره ميفرمايد:« مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» هر آيهاي را که نسخ ميکنيم يا فراموش ميسازيم بهتر از آن يا مانند آن را ميآورم آيا نميداني که خدا بر تمام چيزها بسيار توانا است.
توضیح:
از متون تفسیری که آورده شد بر می آید که مفسران متقدم و معاصر با توجه به فهوای کلامشان قصاص را حق اولیاء دم دانسته اند والا منطقا چه لزومی دارد که به طور مداوم از کلماتی مانند عفو کنند . ببخشند . دیه بگیرند . متقی میشوند و کلا از افعالی که به فاعل حی بازمیگردد استفاده کنند . درجای دیگری دیدیم که آمده است قصاص واجب تخییری است اگر واجب تخییری است وصاحب دم میتواند جانی را قصاص یا ببخشد مقتول اینجا چه نقشی دارد ؟
لازم به تذکر است همان گونه که در آخر مباحث تفسیری آورده شد مشهور مفسران سنی مذهب هم تاحدود زیادی در این رابطه ( تفسیر آیات مربوط به قصاص) با شیعیان هم سو بوده اند بجز در مواردی که در تعین حق قصاص دخالتی ندارد
پس به طور قطع نقش مقتول در حق قصاص می باسیت به لحاظ فقهی مورد ارزیابی قرار گیرد
(18)
مراجعه به اقوال حقوقی
قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی تالیف رضا شکری و قادر سیروس
عفو جانی قبل از مرگ
ماده 268 : چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ . جانی را از قصاص نفس عفو نماید . حق قصاص ساقط میشود و اولیاء دم نمیتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند
1- گفته شده که . مقنن در ماده مذکور در مورد قتل با رضایت مجنی علیه حق قصاص را که حکمی وضعی و حق خصوصی است ساقط نموده است . برای دیدن نظر اخیر .ر. ک . ایرج گلدوزیان .ح . ج . ع . ج2 . ص 53 )معذالک با امعان نظر در ماده مذکور بر می آید که . مقنن در اینجا حالتی را مطرح نموده است که . کسی جراحتی را عمدا و عدوانا به غیر وارد مینماید و مجروح قبل از مرگ جانی را عفو مینماید و شامل حالتی که قبل از عمل اجازه و رضایت داده باشد نمی گردد .
زیرا مادام که به کسی جراحتی وارد نشود نمیتوان اورا مجنی علیه دانست .
بنابر این در اینجا عفو و گذشت از حق مطرح شده است و نه رضایت به ارتکاب جرم . منتها بحث است در اینکه صاحب حق در قصاص کیست ؟ مجنی علیه یا ولی دم ؟ ضاهرا به موجب ماده مذکور مجنی علیه است و پس از مرگ به وارث او به ارث میرسد.
ولیکن ایراد شده که حق قصاص نفس بامرگ ایجاد میشود وقبل از مرگ حقی وجود نداشته است
در پاسخ میتوان گفت مجنی علیه جانی را از جنایت عضو و سرایت ناشی از جنایت برعضو عفو نموده است . قول اخیر قول امام (ره) میباشد ( ر. ک . تحریر الوسیله . ج2 .ص551. فرع 8)
2 -ایراد شده ماده 268 ق. م .ا. اسقاط مالم یجب است . زیرا اسقاط هرپدیده حقوقی که هنوز موجود نشده است صحیح نیست .چون حقی ایجاد نشده است (ر.ک.محمد صالح ولیدی . ح.ج.ا.ج2.ص145)
درپاسخ میتوان گفت که . لازم نیست که حتما دین و حقی بر عهده کسی مستقر شود تا بتوان اورا از آ ن حق بری الذمه نمود . بلکه از حق یا دینی که سبب آن ایجاد شده نیز میتوان صرف نظر کرد . بنا براین میتوان کسی را نسبت به حقوق احتمالی که ایجادخواهد شد نیز بری نمود .
3 -ایراد شده که ماده مذکور معارض ماده 261 ق.م .ا میباشد . زیرا به موجب این ماده اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتول میباشند واین حکم نیز حق عفو ورضایت مجنی علیه را قبل از مرگ محدودد نموده است (ر.ک.همان.ص.146)
در پاسخ گفته شده است که . ماده 261 ق. م.ا اولیاءدمی راکه حق قصاص دارند احصاء نموده است و به موجب آن زن و شوهر را فاقد حق دانسته است ولی کلیه مصادیق اولیاء دم را احصاء ننموده است .
( ر.ک.عباس زراعت . ش.ق.م.ا .قصاص.ص 340)
4 -مطابق قول مشهور فقها حق قصاص برای مجنی علیه به وجود می آید و چون مقتول به سبب موت نمیتواند اعمال حق نماید ورثه به قائم مقامی وی استیفاء حق میکنند ( ر.ک.بدایع الصنایع . ج7. ص242.شرایع الاسلام . ج4.ص228.جواهر الکلام .ج42.ص273والمبسوط . ج7.ص54)
مراجعه به اقوال فقهی
صاحب جواهر مى گويد:
مراد از قصاص در اين جا (كتاب القصاص) پى گيرى و دنبال نمودن اثر جنايت است، به گونه اى كه قصاص كننده عين عمل جانى را نسبت به او انجام دهد. اين معناى اصطلاحى، اخص از معناى لغوى است، گر چه در معناى لغوى نيز بعضى از لغت شناسان همين معناى تقاص در جراحات و حقوق را ذكر نموده اند.
در مفهوم اصطلاحى قصاص دو نكته وجود دارد كه توجه بدان لازم است: اوّل آن كه در قصاص بايد به ميزان همان جنايت وارد شده به مجنى عليه، بر جانى وارد شود نه بيش تر. بنابراين، اگر در جامعه اى مردم پس از يك جنايت يا ضرب و جرح، به خون ريزى و كشتار دسته جمعى دست بزنند و از جانى يا قبيله او انتقام بگيرند قصاص نيست.
دوم اگر استيفاى اثر جنايت يا ضرب و جرح، به پرداخت ديه يا عفو منجر شود يا اصولاً در يك جامعه يا مكتب، پى جويى جنايت تا اخذ ديه يا عفو جايز باشد، اين نوع دنبال نمودن اثر جنايت را اصطلاحاً قصاص نمى گويند، هر چند از نظر لغوى ممكن است بتوان آن را قصاص دانست.
صاحب جواهر در اين فرع چنين فرموده است:
قتل عمد اولاً موجب قصاص است نه ديه. محقق حلي در اين باره چنين فرموده است:
«قتل العمد يوجب القصاص لا الدية»
صاحب جواهر در ذيل آن افزوده است:
«عينا قطعا بل ضرورة و لا تخييرا»
و از اين عبارت استفاده ميشود كه وي قصاص را واجب عيني براي جاني ميداند و نه تخييري بين قصاص و ديه، ضمن اينكه در دو جاي ديگر به اين نكته تصريح نموده است.
و از طرفي در اينكه قصاص حق اولياء دم است ترديدي وجود ندارد، بنابراين اولاً قصاص حق اولياء دم است و بر جاني عينا تكليف است كه خود را جهت قصاص تسليم نمايد، و نه جاني ميتواند اولياء دم را مجبور به پذيرش ديه يا افزون بر ديه نمايد و نه اولياء دم ميتوانند جاني را به پرداخت ديه يا كمتر و يا بيشتر از آن وادارند.
ادله بسياري بر اين دلالت ميكند كه قتل عمد موجب قصاص است نه ديه:
1 ـ اجماع فقهاء: ابن ادريس در اين مسأله نفي خلاف نموده و آنرا به اصحاب اماميه نسبت داده و نيز ادعاي اجماع نموده بلكه در اين رأي از ظاهر قرآن كريم (بقره / 194 ـ مائده / 45) و اخبار متواتره استفاده نموده است. همچنين شيخ طوسي و نيز صاحب غنية ادعاي اجماع فرمودهاند.
2 ـ آيات قرآن كريم و روايات متواترة: از ظاهر «النفس بالنفس» (مائده / 45) «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» (بقره / 194) و ساير آيات مربوط به قصاص و نيز نصوص متواترة نيز بدست ميآيد كه قتل عمد موجب قصاص است؛ چه آنكه اين آيات و نيز روايات متضمن وجوب قصاصند بدون اينكه اشعاري بر تخيير بين قصاص و ديه داشته باشند.
3 ـ روايت معتبره يا صحيحه ابن سنان از امام صادق عليهالسلام :
«من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الاّ ان يرضي اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية و احب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا»
بنابراين آنچه كه اولاً ولي دم حق دارد و جاني بر آن مكلف است قصاص است و جاني بيش از آن تكليف ندارد كه خود را براي قصاص تسليم كند. اين است كه فقيهان ما فرمودهاند:
«فلو عفي الولي علي مال لم يسقط القود و لم تثبت الدية الا مع رضا الجاني».
عدم قبول تاثیر عفو مجنی علیه به استناد آیه
ولا تقتلوا النفس التى حرّم اللَّه الاّ بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف فى القتل؛
و نفسى را كه خدا حرام كرده است جز به حق نكشيد و هر كس مظلوم كشته شود به سرپرست وى قدرتى داده ايم، پس [او] نبايد در قتل زياده روى كند.
اگر چه اين آيه مستقيماً بر قصاص دلالت ندارد، ولى با توجه به دو قسمت آيه مى توان به جواز قصاص پى بُرد، زيرا در قسمت اول، ضمن نهى از قتل نفس، يك استثنا را بيان مى كند و آن اين كه قتل نفس «بالحق» واقع شود، و در قسمت دوّم يكى از مواردى را كه قتل نفس بالحق است بيان مى كند و آن در جايى است كه كسى ديگرى را از روى ظلم و عدوان بكشد، به علاوه در آخر آيه كه مى فرمايد: «فلا يُسرف فى القتل» اشاره به اين است كه ولىّ دم، در خون ريزى نبايد زياده روى كند و بايد به همان قصاص اكتفا كند و در غير اين صورت مسئول است.
البته در اين آيه، اگر مراد از جمله «و من قتل مظلوماً» كسى باشد كه عدواناً كشته شده است، طبعاً فقط مسئله قصاص مورد نظر بوده است، ولى اگر مراد اين باشد كسى كه بدون سبب مبيح كشته شده است، درنتيجه شامل موارد قتل خطايى هم مى شود و طبعاً ديه نيز مورد نظر بوده و حقى كه براى ولىّ قرار داده شده است اعم از قصاص و اخذ ديه خواهد بود.
نكته ديگرى كه از اين آيه استفاده شده اين است كه حق قصاص ابتداءً براى اولياى دم قرار داده شده است و آن ها مى توانند حتى بدون اذن حاكم و ثبوت جرم در نزد او اقدام به اعمال حق خود بنمايند،
ولى به نظر مى رسد ذى حق بودن اولياى دم منافاتى با لزوم مراجعه به حاكم و اعمال حق، به اذن او ندارد چنان كه شيخ در «مبسوط» و علاّمه در «قواعد» به اين قول معتقدند.
مقاله ای در این ارتباط منتشر شده در روزنامه ایران: (خلاصه)
شخصى که مبتلا به مرض غیرقابل علاجى است و یا غصه اى او را آزار مى دهد و از یکى از بستگان یا دوست یا پزشک معالج خود مى خواهد به رنج هاى او خاتمه داده و این درخواست مورد اجابت قرار گیرد، آیا شخصى که اقدام به تلف کردن دیگرى مى کند، مرتکب قتل نفس شده است؟
از آنجا که قوانین جزایى فقط براى حمایت از حقوق خصوصى افراد وضع نشده، بلکه حافظ نظم اجتماع نیز هست، لذا اکثر قضات دادگاه ها معتقدند رضایت صدمه دیده، از مرتکب قتل سلب مسؤولیت نمى کند و فردى که به خاطر احساسات نوعدوستى و رحم و شقفت، بیمار مشرف به موت را مى کشد، مرتکب عمل مجرمانه شده و داراى مسؤولیت است. شریعت اسلامى نیز همانگونه قتل را حرام دانسته
بدین ترتیب در شریعت اسلامى، خودکشى گناه عظیم و بلکه قتل نفس است و با توجه به اصول کلى و نظرى مى توان براى آدم کشى از راه رضایت منجى علیه تعیین مجازات نمود، همچنان که در ماده ۵۴ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ رضایت منجى علیه را حتى قبل از وقوع جرم و قتل از مرگ فاقد اثر شناخته است:«با عفو منجى علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمى شود و اولیاى دم مى توانند پس از مرگ او، قصاص را مطالعه نمایند.»
در قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مقنن در صدد تفسیر این ماده برآمده و رضایت منجى علیه را مؤثر در عمل دانسته و مرتکب قتل را معاف از مجازات شناخته است: در ماده ۲۶۸ پیش بینى شده: «چنانچه منجى علیه قبل از مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط مى شود و اولیاى دم نمى توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.
البته ایراداتى بر این ماده وارداست.
اولاً ـ تا زمانى که مجنى علیه فوت نشده است، حق قصاص ایجاد نشده و مجنى علیه نسبت به حقى که هنوز ایجاد نشده، نمى تواند مورد عفو قرار دهد. پس اگر مجنى علیه قاتل را ببخشد و بعد بمیرد، اولیاى او مى توانند از قاتل قصاص کنند و گذشت منجى علیه تأثیرى در نفس عمل ندارد؟؟؟؟؟؟؟ مگر آن که معتقد باشیم که مجنى علیه به جاى اولیاى دم به صورت فضولى، قاتل را از قصاص نفس مبرى مى سازد، و اگر اولیاى دم عفو فضولى را تنفیذ نکنند حق دارند که قاتل را به قصاص برسانند .؟؟؟؟؟؟؟
ثانیاً ـ براساس مقررات قانون مجازات اسلامى حق قصاص با اولیاى دم است که پس از احراز سلب حیات عمدى محقق مى گردد.
«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاى دم مى توانند با اذن ولى امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور قصاص نمایند و ولى امر مى تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگرى تفویض نماید.»
ثالثاً ـ چه بسا اتفاق افتاده که اولیاى دم پس از فوت مقتول از حق قصاص صرفنظر کرده و حاضر به قبول دیه شده اند.
چگونه مجنى علیه مى تواند قبل از فوت، ورثه خود را از این حق محروم سازد. به علاوه براساس ماده ۲۰۸ بالفرض اگر اولیاى دم از حق قصاص گذشت کرده باشند، دادرس دادگاه ملزم است تحت عنوان اینکه عمل قاتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد، مرتکب را به حبس تعریزى از ۳ تا ۱۰ سال محکوم نماید. اینجا این سؤال مطرح مى شود که آیا مجنى علیه حق اسقاط چنین تکلیفى را دارد؟
البته لازم به یادآورى است درصدد اصلاح این ماده برآمده و در ماده ۶۱۲ با اضافه نمودن عبارت «و یا به هرعلت قصاص نشود» این مشکل را مرتفع نموده است. هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکى داشته ولى از قصاص گذشته باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتى که اقدام وى موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مى نماید.
بررسی مختصرمقاله با پرسش و پاسخ
این نظرات همان نظراتی است که بسیاری دیگر به آن دلایل اشاره و بر آن مبنا ماده ی 268 را دارای ایراد می دانند ودر راستای این استدلال به ماده ای از حقوق مدنی نیز اشاره می کنند که: « ضمان از دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است »
اولا باید پذیرفت و همه ما معتقدیم که حقوق جزایی ما از اسلام عزیز سرچشمه گرفته و با فقه جعفری می بایست به جواب شبهات و یا اشکالات مطروحه پاسخ گفت .فلذا از منظر اسلام و فقه این اشکال کاملا مردود است به این صورت که ابراء حق و دینی که سبب آن ایجاد شده ولی خود حق ویادین هنوز احراز نشده صحیح است و اینجا سبب قتل که به واسطه قتل .شامل (قصاص و کلیه حقوق ولی دم ) میشود ایجاد شده . پس جایز و نافذ است . (مراجعه به متون فقهی . توضیح المسائل مراجع)
از طرفی بیان می دارند که تا حقی (حق قصاص ) که با کشته شدن مجنی علیه ایجاد می شود بوجود نیامده چطور می توان در آن دخل و تصرف و اعمال حق نمود؟؟
در جواب این اشکال هم با سوالی میتوان پاسخی قاطع و عقلی را به عرصه کشاند و آن اینکه آیا نفس انسان متعلق به کیست ؟آیا متعلق به شخص است یا اولیاء ابوینی و یا به عبارتی وراث ؟ اگر متعلق به وراث است شما درست میگوئید . اما اگر نفس آدمی متعلق خود اوست چطور فردی که مشرف به موت است و خود را در ورطه هلاک میبیند نتواند خود و ورثه خود را از حقوقی که به علت فوت او به ورثه منتقل میشود محروم و جانی را مورد عفو قصاص قرار دهد .حال آنکه ماترک میت به ورثه به ارث میرسد و حتی شهید اول در لمعه اولیاء دم مقتول بدهکار را درصورتی مبرا از پرداخت دیه به طلبکارانش میداند که اولیاء دم دیون مقتول را ضمانت کنند و از طرفی همه میدانیم که حق قصاص پس از فوت به واسطه ارث به اولیاء دم منتقل می شود .
و استدلالات مشابه دیگر ..
برای مثال استدلال دیگری می کنند که حضرت علی (ع) از 19 ماه رمضان که ضربت خوردند تا شب 21 ماه رمضان که به شهادت رسیدند فرصت عفو «ابن ملجم» را داشتند پس چرا ایشان که از مظاهر و آیات خداوند بخشنده بر روی زمین بوده اند قاتل خویش را نبخشیدند؟
پاسخ این اشکال هم کاملا عرفی و واضح است . وآن اینکه اگر حضرت قاتل را نبخشیده دلیل بر حرمت این عمل نیست و در جایی دیده نشده که از این عمل منع شده باشد
در ثانی ممکن بود اگر این اقدام را میفرمودند به عنوان سیره ای از ائمه علیهم اسلام موجب از بین رفتن حکم تخییری یا تعینی قصاص که خداوند در شرع مقدس آن را در برابر قتل عمد برای مهار جنایت قرار داده میگردید و بزرگان جامعه اسلامی هم با تمسک به این رویه عملا جامعه اسلامی را دچار تزلزل میکردند
از همه مهمتر اینکه .شاید حضرت با توجه به اعتقاد ما شیعیان به اصل مترقی امامت و عصمت حسنین علیهم السلام میخواسته است تا این موضوع را در ید امامان بعداز خود قرار داده و آنها با توجه به مقتضیات زمان این حق خود را که بعد از شهادت حضرت به آنها رسیده اعمال کنند .
و در نهایت باید گفت فرض بر این که این اشکال وارد هم باشد . این روایت به تنهایی نمیتواند مستند این موضوع قرار بگیرد .
سوال شده که آیا فکر نمی کنید نفس انسان بیش از آنچه خود ما فرض می کنیم محترم باشد. آیا ماده 268 ق . م . ا مجوزی برای رضایت به قتل خود همان خودکشی نیست ؟؟؟؟
این سوال آنجایی تعجب آور میشود که ما از این مسئله با این وضوح غافل باشیم
در قرآن مجید خداوند متعال مى فرمایند: «ولا تقتلوالنفس انى حرم الله الا بالحق»، نفسى را که خداوند حرام کرده است مگر به حق مکشید. همچنین پیامبر اسلام (ص) مى فرمایند: هرکس خود را به وسیله آهنى بکشد، درحالى که با آن آهن به شکم خود مى زند، براى همیشه در جهنم جاویدان خواهد بود، و هرکس خود را به وسیله سم بکشد، درحالى که سم را به دست گرفته و جرعه جرعه مى نوشد تا بمیرد، در آتش جهنم مى ماند، و هرکس خود را از کوه پرت کرده و خودکشى کند، درحقیقت خود را در آتش جهنم پرتاب کرده است و براى همیشه در آن جاویدان خواهد ماند.
در ثانی ماده 268ق م ا جوازی برای درخواست خود کشی نیست و قانون گذار این ماده را با توجه به اینکه همه اوضاع و احوال صحنه برای مجنی علیه بدون رضایت او صورت گرفته بیان کرده و در جایی جوازی برای موضوع خود کشی در این ماده دیده نمیشود
کما اینکه قوانین جزایى فقط براى حمایت از حقوق خصوصى افراد وضع نشده، بلکه حافظ نظم اجتماع نیز هستند، لذا اکثر قضات دادگاه ها معتقدند رضایت صدمه دیده، از مرتکب قتل سلب مسؤولیت نمى کند و فردى که به خاطر احساسات نوعدوستى و رحم و شقفت، بیمار مشرف به موت را مى کشد، مرتکب عمل مجرمانه شده و داراى مسؤولیت است
بررسی شبهات و پاسخهای داده شده به موضوع قصاص
طرح شبههها
الف - ايراد شبهه به اصل حكم قصاص در اسلام
حكم قصاص در احكام جزايي اسلام از سوي گروهي مورد ايراد و شبهه قرار گرفته است كه در اين قسمت، بررسي مختصر آن ضروري به نظر ميرسد:
شبههي اول
جنايتي كه قاتل مرتكب شده، بيش از اين نيست كه انساني را از بين برده است، ولي به هنگام قصاص، همين عمل تكرار ميشود.
در پاسخ اين شبهه بايد گفت كساني كه كشتن قاتل را فقدان فرد ديگري ميدانند، از زاويهي فردي مينگرند. اگر آنان صلاح جامعه را در نظر بگيرند و بدانند كه اجراي قصاص در حفاظت و تربيت ديگران چه نقشي دارد، در گفتار خود تجديدنظر ميكنند. از بين بردن اين افراد خون ريز در اجتماع، همانند قطع كردن و از بين بردن عضو و شاخهي مزاحم و مضر است كه بايد به حكم عقل آن را قطع كرد. ناگفته پيدا است كه تاكنون هيچ كس به قطع شاخهها و عضوهاي فاسدو مضرّ اعتراض نكرده است.
شبههي دوم
قصاص جز انتقام جويي و قساوت نيست. اين صفت ناپسند را بايد با تربيت صحيح از ميان برداشت، در حالي كه با قصاص كردن هر روز به اين صفت ناپسند انتقام جويي روح تازهاي دميده ميشود.
پاسخ
دربارهي شبههي دوم بايد دانست كه اصولاً تشريع قصاص با مسألهي انتقامجويي هيچ گونه ارتباطي ندارد ؛ زيرا انتقام به معني فرو نشاندن آتش غضب به خاطر يك مسألهي شخصي است، در حالي كه قصاص براي پيشگيري از تكرار ظلم وستم بر اجتماع و هدف آن عدالت خواهي و حمايت از افراد بيگناه است.(اشاره به متن تفاسیر )
شبههي سوم
آدم كشي گناهي نيست كه ازاشخاص عادي يا سالم سربزند. به يقين قاتل ازنظر رواني، بيمار است و بايد معالجه شود. پس قصاص، به هيچ وجه داروي مناسبي براي اين بيماران نيست.
پاسخ
در بعضي موارد اين سخن صحيح است و اسلام هم در چنين مواردي، براي قاتل ديوانه يا مثل آن، حكم قصاص نياورده است. اما نميتوان مريض بودن قاتل را به عنوان يك قانون و راه عذر بيان كرد؛ زيرا فسادانگيز بودن اين پيشنهاد آشكار است و جنايت كاران را گستاخ خواهد كرد. اگر اين استدلال دربارهي قاتل صحيح باشد، بايد دربارهي همهي متجاوزان و كساني كه به حقوق ديگران تعدي ميكنند، نيز صحيح باشد؛ زيرا آدمي كه داراي سلامت كامل عقل است، هرگز به ديگران تجاوز نميكند. به اين ترتيب بايد همهي قوانين جزايي را از ميان برداشت و همهي متعديان و متجاوزان را به جاي زندان و مجازات، به بيمارستان اي رواني فرستاد.
شبههي چهارم
مسايلي كه به نظام اجتماعي مربوط است، بايد هم گام اجتماع رشد كند. بنابراين، قانوني كه در هزار وچهارصد سال پيش ازاين پياده ميشد، نبايد در اجتماع امروزي عملي شود!
پاسخ
1- اين مطلب چيزي جز نسخ يكي از قوانين مهم اسلامي نيست، در حالي كه چهارده قرن است كه قرآن، اصل «نؤمن ببعض و نكفر ببعض» را از اعتبار انداخته و اعلام كرده است كه مقررات اسلام تفكيكپذير نيست؛ زيرا «حلال محمدصلي الله عليه وآله حلالٌ و الي يوم القيامه و حرام محمدصلي الله عليه وآله حرامٌ الي يوم القيامة».
2- اين ادعا در برابر گسترش روزافزون جنايت در دنياي امروز و آمار كشتارهاي جنگي و نظير آن به خيال بافي بيشتر شبيه است به فرض هم كه چنين دنيايي پديد آيد، اسلام هم قانون عفو را در كنار قصاص گذارده و هرگز قصاص را راه واحد و منحصر معرفي نكرده است. در دنياي كنوني كه جنايتهاي گوناگون در لفافههاي مختلف، بيش از پيش رخ ميدهد حذف اين قانون جز اين كه دامنهي جنايتها را گسترش دهد، نتيجهاي نخواهد داشت.
شبههي پنجم
آيا بهتر نيست به جاي قصاص، قاتلان را زنداني كنيم و با كار اجباري از وجودشان به نفع اجتماع استفاده كنيم؟ با اين عمل، هم اجتماع از شرّ آنان محفوظ ميماند و هم از وجودشان براي امور مفيد استفاده ميشود.
پاسخ
همانگونه كه قرآن تصريح ميكند هدف از قصاص، حفظ حيات عمومي اجتماع و پيشگيري از تكرار قتل و جنايت است. به يقين در اين موارد، زندان نميتواند اثر مفيدي داشته باشد. از اين رو، ميبينيم در كشورهايي كه حكم اعدام را لغو كردهاند، آمار قتل و جنايت بسيار فزوني يافته است. به ويژه آن كه حكم زنداني افراد - طبق معمول - در معرض بخشودگي قرار خواهد گرفت، كه در اين صورت، جنايت كاران با فكري آسودهتر به جنايت دست ميزنند.
اشاره به موضوع بحث
حق عاطفي اولياي مقتول:
در پي كشته شدن يك فرد، در دل بستگان او، نسبت به قاتل كينه و دشمني پديد ميآيد و ممكن است قتلهاي ديگري را در پي داشته باشد. هم چنان كه مبناي جنگهاي طولاني و قبيلهاي فراواني در طول تاريخ بوده است. پس واگذاري حق قصاص به اولياي مقتول، دشمني آنان را با قاتل در حدّ قصاص او يا تبديل به ديه، محدود ميسازد و آرامشي را در دل آنان پديد ميآورد تا موضوع اختلاف خاتمه يابد. در واقع، اجراي حكم قصاص از حقوق بازماندگان مقتول به حساب ميآيد و از حقوق مقتول نيست كه بگوييم شخصيت او چگونه ارزيابي شده است.
نتیجه:
قبل از نتیجه گیری ابتدا چند سوال بسیار مهم و حساس را به ذهن متبادر میسازیم
1 - آيا مجني عليه (يعني كسي كه جنايت يا جرم بر او واقع شده است) قبل از مرگ مي تواند جاني را از قصاص نفس عفو كند؟
2 – قصاص اساسا حکم تعینی است یا تخییری ؟
3 – آیا درصورت پذیرش تاثیر عفو مجنی علیه از قصاص دیه هم ساقط است ؟
4 – آیا قصاص به واسطه ارث به اولیاء دم میرسد ؟
5 – آیا نفس مقتول متعلق به خود اوست. یا ولی او . یا خداوند که به واسطه خلقت آدمی نزد انسان به ودیعه است ؟
6- آیا خون و نفس با هم جمعند و یا اینکه دو فرع متصل هستند در یک موضوع؟
7 – آیا عفو جانی توسط مجنی علیه مشرف به موت با توجه به اینکه نفس متعلق به خود اوست مصداق ابراءمالم یجب است؟
و قص علی هذا
حقوقدانان و فقها در اين خصوص(قصاص) اتفاق نظر نداشته و در يك دسته بندي كلي از استقراء در متون فقهي و حقوقي مي توان به 2 نظر دست يافت: عده اي اقدام مجني عليه قبل از مرگ را در عفو جاني صحيح نمي دانند و براي آن ارزش و اعتباري در سقوط حق قصاص نمي دانند اما در مقابل عده اي ديگر نه تنها عفو مجني عليه قبل از مرگ را صحيح و معتبر مي دانند بلكه آن را مسقط حق قصاص نفس هم مي دانند. طرفداران نظريه اول و مخالفان اعتبار عفو مجني عليه قبل از مرگ به دلايلي استناد مي كنند كه به لحاظ عدم مجال در اين مقال به اختصار بدان خواهيم پرداخت:
1- اينان معتقدند كه از استقراء در متون فقهي و قانوني به خصوص مواد 205، 207 و 209 قانون مجازات اسلامي چنين استنباط مي شود كه قانونگذار موجب قصاص نفس را همانا قتل عمدي دانسته است كه اين امر طبيعتا به طور كامل پس از مرگ مجني عليه تحقق پيدا مي كند.
2- از طرف ديگر اسقاط حقي كه هنوز به طور كامل تحقق پيدا نكرده است به استناد قاعده اسقاط ما لم يجب صحيح نمي باشد و بر آن اثري مترتب نيست.
3- سومين دليلي كه مخالفان نفوذ عفو مجني عليه قبل از مرگ به آن استناد مي كنند اذن مريض در مرض منتهي به فوت است كه از جمله عوامل حجر يعني عدم صلاحيت دخالت مريض در امور خود مانند وصيت يا اذن و... نسبت به امري است.
اما علي رغم دفاعيات نظريه پردازان فوق، طرفداران نظريه دوم يعني موافقان اعتبار و نفوذ عفو مجني عليه قبل از مرگ نيز به دلايلي استناد كرده اند از جمله:
1- حق قصاص نفس ابتدا تعلق به مجني عليه دارد و با فوت او اين حق به وراث او به سبب ارث منتقل مي گردد. 2- با ايراد جراحت، سبب قتل به وجود آمده لذا ديگر در اينجا نمي توان به اسقاط ما لم يجب كه در فوق توضيح داده شد استناد كرد. 3- آنچه كه به عنوان يك اصل پذيرفته شده است جايز بودن عفو است لذا منع آن نياز به دليل دارد. 4- مطابق اصل وفاي به عهد بر مومنين واجب است به عهد خود پايبند بوده و بدان وفا كنند. فارغ از اختلافات فوق بين صاحبنظران، آنچه مسلم است جنبه حق الناسي مجازات قتل عمدي بر جنبه حق اللهي آن ترجيح داشته و همين امر موجب آن شده است كه اجراي مجازات قصاص در قتل عمدي در اختيار صاحب حق قرار گيرد و وفق قانون دولت از جنبه حق الناسي- جز در موارد استثنايي- حقي در مطالبه و استيفاي قصاص نداشته باشد. بر همين اساس قانونگذار در ماده 268 قانون مجازات اسلامي به پيروي از نظريه پردازان موافق با نفوذ عفو مجني عليه قبل از مرگ به تدوين ماده مذكور به اين شرح پرداختند:
(چنانچه مجني عليه قبل از مرگ، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياي دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.)
از بررسي و تشريح ماده 268 قانون مجازات اسلامي و با توجه به مطالب پيش گفته نتايج ذيل حاصل مي شود: اولا؛ با توجه به ابهام ماده مرقوم در خصوص مدت زماني كه مجني عليه مي تواند جاني را عفو نمايد به نظر مي رسد پس از تاثير عمليات مجرمانه بر مجني عليه از طرف جاني تا زمان مرگ، زماني است كه مورد نظر قانونگذار در ماده 268 قانون مجازات اسلامي است و در اين زمان است كه عفو مجني عليه داراي اعتبار و نافذ است.
ثانيا؛ اگر مجني عليه، جاني را نشناسد اما بگويد (هر كسي كه اين جراحت را به من وارد كرده است او را عفو مي نمايم) آيا عفو صادره صحيح است و چنانچه بعدا ضارب (جاني) مشخص گردد آيا عفو نسبت به او صحيح است؟ در پاسخ مي توان گفت با توجه به اينكه عفو نوعي اسقاط حق است، شناختن كسي كه عفو به نفع اوست از شرايط صحت آن تلقي نمي گردد و عفو صحيح است و بر همين اساس در تسري آثار عفو نسبت به شخص مورد سوال منعي وجود ندارد.
ثالثا؛ آيا با ساقط شدن حق قصاص نفس در اين فرض، ديه نيز ساقط مي شود يا خير؟ بايد گفت پاسخ به اين سوال بستگي به اين امر دارد كه مجازات اصلي قتل عمدي را قصاص به نحو تعييني بدانيم يعني آنچه براي مجازات قتل عمد مقرر شده قصاص است و ديه جنبه فرعي دارد. بديهي است با عفو جاني توسط مجني عليه قبل از مرگ از قصاص نفس، اولياي دم او نمي توانند مطالبه ديه كنند زيرا مجازات قتل عمدي قصاص بوده كه آن هم با عفو مجني عليه، ساقط مي گردد. مدلول ماده 257 قانون مجازات اسلامي نيز مويد همين امر است. به موجب اين ماده: (قتل عمد موجب قصاص است ليكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود.) در حالي كه اگر مجازات قتل عمدي را قصاص يا ديه به نحو تخيير (يعني هر كدام را ولي دم بخواهد) بدانيم اگر چه مجني عليه، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد اما اولياي دم حق مطالبه و استيفاي ديه را داشته و جاني بايد آن را پرداخت نمايد.
لذا نظر به نتايج حاصله از مباحث قبلي و نيز ماهيت خاص فقهي ماده 268 قانون مجازات اسلامي به نظر مي رسد اين ماده و حكم مقرر در آن، حكمي استثنايي در باب حقوق جزاي ايران بوده و به همين دليل نمي توان جايگاه روشني را براي آن در حقوق جزاي عرفي پيدا كرد.
اما به لحاظ فقهی و با توجه به اقوال تفسیری و همجنین موضوع مالکیت نفس و به ارث رسیدن حق قصاص به اولیاء دم حق قصاص ابتدا برای مجنی علیه است و عفو او نیز نافذ و جایز است .
امید است این اختصار توانسته باشد گوشه ای از وظایف دانشجویی را در برابر استاد معظم به انجام رسانده باشد .
منابع و ماخذی که مراجعه شده
لطفا توجه شود که منابعی که بدون ذکر آدرس آورده شده مورد مراجعه و مطالعه ضمنی قرار گرفته و آنهایی که در متن دارای آدرس هستند از جهت سند مورد استناد اشاره شده است
امید است کاستی های این تلاش را با دیده رافت مورد نظر و امتنان قرار دهید
(1)- آزمایش، دکتر سید علی: جزوه حقوق جزایی اختصاصی (1)، تقریرات ابوذر جهاندیده، ص 67. همچنین ر. ک به دفتر همکاری حوزه و دانشگاه: درآمدی بر حقوق اسلامی، سمت، اول، 1368، ص 329.
(2)-آزمایش
حقوق اسلام به حقوق مدون نزدیکتر است. در ادامه بحث روشن خواهد شد که حقوق اسلام جز گروه حقوق مدون است
(3)- در زمینه مکاتب تفسیری در حقوق اسلام و اهمیت تفسیر ر. ک به جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر: حقوق اسلام، گنج دانش، تهران، بیچا، 1358، صص 293-311.
(4) -دهقان، حمید، تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام، دین، قم، اول، 1376، ص 110 - 111.
مطلبزیر که استفتایی است از مقام معظم رهبری نیز قابلتوجه است:
خامنهای، آیتالله سیدعلی: اجوبة الاستفتائات، دارالحق، بیروت، 1996 م، 1416 ه' ق، جزء اول، ص16.
.(5) - نسا/59.
(6)- طباطبایی، علامه سیدمحمدحسین: ترجمه تفسیر المیزان، محمدرضا صالحی کرمانی و سیدمحمد خامنهای، رجأ، بیجا، بی تا، ج4، ص 564.
(7) عباس ايماني – فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري ص 371.
(8). سيد حسن مير حسيني، سقوط قصاص، ص 17.
(9) . قدرت الله خسورشاهي، فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، ص 115.
(10) . قدرت الله خسروشاهي فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام ص 117.
(11) حرعاملى، وسائل الشيعة، ج 19، ابواب قصاص نفس، باب 60، ح 1، 2 و 3.
(12). ابن قدامه، المغنى، ج 9، ص 476.
(13). ماده 266 قانون مجازات اسلامى.
(14) تفسیر نمونه
(15) تفسیر اطیب البیان
(16) تفسیر المیزان
(17)تفسیر مجمع البیان
(18)تفسیرعیاشی
(19)تفسیر کشف الاسرار .
(20) تفسیر فی ذلال القرآن. اهل سنت
21) نظام حقوق زن در اسلام، ص 114.
22) قانون مجازات اسلامی
23 ) قانون جزا از دکتر ولیدی
24) بایسته های فقه جزا آیت الله شاهرودی
25 ) قران کریم
26)روزنامه ایران
مراجعات
1 – مراجعه به اینتر نت و یادداشت برداری از برخی مقالات علمی در باب قصاص به صورت عام
2 – مراجعه به سایتهای مربوط به علوم اسلامی .از جمله سایت حوزه علمیه قم و کتابخانه اینتر نتی تبیان
3 – مراجعه به متن تفاسیر در دسترس مانند تفسیر نمونه و .....
4 – مراجعه به کتابخانه دانشگاه مذاهب اسلامی و مداقه در کتب تفسیری اهل سنت
5 – بهره گیری از برخی علماء و اساتید حوزه ای مانند
آیت الله ارومیان عضو سابق مجلس خبرگان . آیت الله مجیدی عضو شورای افتاء مراجع
آیت الله حسینی اراکی محقق و مدرس حوزه علمیه قم
جناب حجت الاسلام آقای دکتر شاکری عضو هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی
6 – مراجعه به کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی تالیف ر ضا شاکری و قادر سیروس
7 – مراجعه به کتاب شریف لمعه دمشقیه .کتاب قصاص و ملحقات قصاص و مبحث دیات
8 – مراجعه به کتاب القصاص میرزا جواد تبریزی
9 - مراجعه به نظرات مرحوم صاحب جواهرو
واسلام : سید محمد حسین وفایی : دانشجوی حقوق
